قضية المهاجر المغربي ”سويدي محمد“ …حكم قضائي غير منصف واستفزازات غير مبررة

ومن بين القضايا القضائية الراهنة التي حصلت فيها الجريدة على وثائق رسمية وتتابع أطوارها لحظة بلحظة هي قضية المهاجر المغربي محمد السويدي الذي أمضى زهرة شبابه بالديار الفرنسية حيث خصص جل مدخرات عمره لاقتناء أرض فلاحية مساحتها تقارب 20 هكتار ( الملكين المدعوين الشادلي والشادلي2 عدد 02,22445 و 02,22446) لا زالا بجماعة القروية متستفركي التابعة ترابيا لعمالة وجدة .

حيث وبعد مضي سنتين من عملية اقتناء العقار السالف ذكره تقدم السيد السويدي محمد بمطلب التحفيظ آنذاك لم يتقدم أي كان بأي تعرض في داخل الآجال القانونية وهذا يدل على أن عقار السيد السويدي سليم من الوجهة العقارية والقانونية.

وبالمقابل ذاك وحسب ما أفاد به المهاجر محمد سويدي للجريدة فإن مصالح المحافظة العقارية لم تباشر إجراءات تحفيظ العقار لأسباب مجهولة وغير معللة وبعد استفساره عن مآل مطلب التحفيظ بعد مضي الآجال القانوني لم يتم إجابته.

 السويدي المهاجر بالديار الفرنسية أدرك بعد محنة عاشها تحت التماطلات والتهديدات الأمنية من طرف رجال الملكي بالمنطقة، على وجود أيادي خفية وراء ما يحدث من عرقلة وتماطل بخصوص مطلب تحفيظه لعقاره الأمر الذي دفعه إلى مراسلة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بشأن مطلب تحفيظ المراسلة (عدد ب.إ.إ.02-2005 المؤرخة في 6-1-2005) التي كاتبت بدورها مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية بشأن مطلب تحفيظ السيد السويدي للعقارين الشادلي و الشادلي2 حيث كان رد المحافظ أن العقارين لم يستكملا جل الاجراءات المتعلقة بمسطرة تحفيظهما و بأن الاعلان عن انتهاء التحديد المتعلق بهما متوقف أصلا عن إنجاز التصميم العقاري لهذين الملكين بالرغم من أن المحافظ وجه مذكرة بهذا الخصوص إلى رئيس مصلحة المسح العقاري بوجدة من أجل التعجيل بإنجازهما و استئناف الاجراءات.

لكن على الرغم من وجاهة رأي الحكم الابتدائي الذي أنصف السيد السويدي نجد محكمة الاستئناف بنفس المدينة لم تؤيد الحكم الابتدائي على الرغم من نزاهته وكان لها رأي آخر نعتبره حكما معيبا جانب الصواب القرار رقم 276 ملف عدد 4-1201-2011 فقضت في الشكل بقبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء حكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب مع تحمبل المسأنف عليه المصاريف على الدرجتين.

 محمد سويدي، وبعد تماطلات عديدة وظلم قضائي طال قضيته حسب قوله، قرر حينها إخراج قضيته للرأي العام وهو ما جعله عرضة لمضايقات واستفزازات كان بطلها قاضي التحقيق الذي أقدم قبل أيام على عدم النظر في الملف وتأجيله الى أجل غير مسمى عملا بمقولة “سير حتى تجي” ، بدل الاستجابة الى طلب المعنيين بالأمر.

وأضاف ذات المصدر المقرب من المشتكي، أن هذا الأخير صرف الملايين منذ بداية القضية، وذلك بسبب رحلات الذهاب والاياب من فرنسا الى المغرب، لحضور جلسات المحكمة التي يحددها القاضي بناءا على هواه.

كيف يتخلى قاضي التحقيق عن خبرة الخبير المحلف التي أجريت سنة 2000 ويتهم صاحبها بالتزوير، ويقبل في المقابل بخبرة الطرف الأخر التي تم إجراؤها سنة 2016  ؟.

وكيف يتم متابعة خبير محلف والسويدي محمد بتهمة تزوير الخبرة التي لم ترق مافيا العقار التي دونت سنة 2016  رغم ان المحكمة هي من كلفت الخبير والسويد لم يكن يتواجد في المغرب وعمل عمله بكل شفافية .

فهل سيتم إذن تطبيق القانون والإحتكام للعدل والإنصاف في قضية معالمها واضحة من خلال استفزازات وتماطلات يساهم فيها حتى رجال الدرك الملكي بالمنطقة التي تتبع القطعة الأرضية لنفوذهم الترابي ؟