خبير : حكومة العثماني خالفت أوامر الملك في قانون المالية الجديد

قال الخبير الدستوري رشيد لزرق، أن مشروع قانون المالية تجاهل توجيهات الملك محمد السادس الخاصة بتبني الحكومة لحزمة إصلاحات هيكلية تشمل إصلاح منظومة الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية، والمنظومة الجبائية، ومنظومة الدعم.

وكشف أستاذ القانون الدستوري أن مشروع القانون المعروض على البرلمان المغربي بغرفتيه في الوقت الحالي، تبنى إجراءات اجتماعية لا تعدو أن تكون سوى مسكنات مرحلية، قد تؤجل الاحتقان الاجتماعي، ولكنها لن تنهيه، مشددا على أن حكومة سعد الدين العثماني لم تتبنى أي حلول خارج الصندوق أو مقاربة جوهرية لحلول شاملة تروم لخلق فرص الشغل، والاعتناء بالفئات الشعبية، عبر توزيع الدعم  لمستحقيه.

أكد لزرق أن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها المغرب، أعمق من مجرد الحديث عن إصلاحات ظرفية لتخفيف وطأة الضغط الشعبي على الحكومة، لافتا إلى أن ارتفاع نسبة التضخم، وارتفاع نسبة المديونية، كلها مؤشرات تنبئ بالوصول  إلى مرحلة الخطر، مشيرا إلى أن تخصيص 7 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية، يمكن أن يخفف من وطأة انعكاسات سياسة بنكيران في ضرب القدرة الشرائية، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، غير أن تلك الأموال ينبغي أن يتبعها تبني الحكومة لبرنامج اجتماعي بالاقتصاد الوطني، وعدم الاكتفاء بالسياسات الترقيعية والإصلاحات الظرفية.

وأشار الخبير الدستوري في تصريح لـ ” سبونتيك “ إلى أن حكومة العثماني مدعوة للإجابة على أهم سؤال يشغل الشارع المغربي الآن، وهو (من أين سيتم تمويل هذه الإجراءات الاجتماعية، خاصة وأن الحكومة تشكو عجزا فادحا في ميزانية الدولة، وقد يتفاقم في ظل تقلبات أسعار البترول دوليا)، لافتا إلى الإجابة على هذا السؤال سيمكن الحكومة من تجاوز أزماتها السياسية.