إنهاء إضراب آخر سجين من معتقلي أحداث إكديم إزيك عن الطعام

هبة بريس – خليل فزازي

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن آخر سجين من المعتقلين الذين يقضون عقوبات سجنية على خلفية أحداث إكديم إزيك، أنهى إضرابه عن الطعام يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري، وذلك عقب سلسلة من الزيارات الميدانية التي خصصها المجلس لتتبع أوضاع السجناء المعنيين والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن ستة سجناء كانوا قد أشعروا إدارات المؤسسات السجنية التي يقضون بها عقوباتهم بدخولهم في إضراب عن الطعام أواخر شتنبر الماضي، قبل أن ينهي أحدهم، الموجود بالسجن المحلي الأوداية بمراكش، إضرابه يوم 30 شتنبر.

وفي إطار اضطلاعه بمهامه في مجال حماية حقوق الإنسان وتتبع أوضاع السجناء، أوفد المجلس فرقا تضم أطباء إلى عدد من المؤسسات السجنية، خلال أيام 29 شتنبر و14 و15 أكتوبر الجاري، وشملت الزيارات السجن المركزي بالقنيطرة، والسجن المحلي تيفلت 2، والسجن المحلي الأوداية بمراكش، والسجن المحلي ببن جرير، إلى جانب مستشفى مولاي يوسف بالرباط.

وهمت هذه الزيارات الاستماع إلى السجناء الذين أعلنوا خوض إضراب عن الطعام، والوقوف على وضعهم الصحي، فضلا عن التواصل مع الأطباء المكلفين بمتابعة حالاتهم.

وبحسب المعطيات التي أوردها المجلس، فقد تأكد دخول ستة سجناء فعليا في الإضراب، في حين صرح السجين الموجود بالسجن المحلي تيفلت 2، المشار إليه بالأحرف الأولى ه. م. ل.، بأنه لم يكن مضربا عن الطعام.

وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن مطالب السجناء الذين جرى الاستماع إليهم تركزت أساسا على ترحيلهم إلى مدينة العيون أو إلى مؤسسات سجنية قريبة منها.

وبخصوص هذه المطالب، أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الاستجابة لها تعذرت بسبب عدم ملاءمة المؤسسات السجنية المطلوبة مع مدد العقوبات المحكوم بها على المعنيين، فضلا عن طبيعة فئات السجناء الذين يقضون عقوباتهم داخل تلك المؤسسات.

وفي المقابل، سجل المجلس أن المندوبية العامة سبق أن استجابت لطلب ترحيل السجين ب. خ.، الذي جرى نقله في 23 شتنبر 2026 من السجن المحلي تيفلت 2 إلى السجن المحلي بالعيون، بعدما استوفى الشروط المعتمدة للترحيل، بالنظر إلى أن المدة المتبقية من عقوبته لم تكن تتجاوز أربع سنوات.

وأكد المجلس أن السجين المذكور لم يكن ضمن قائمة المضربين عن الطعام.

واختتم المجلس بلاغه بالتعبير عن تقديره لتعاون المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وتفاعله مع مهامه المتعلقة بتتبع حالات الإضراب عن الطعام داخل المؤسسات السجنية.

تجدر الإشارة أن هذه القضية مرتبطة بالأحداث التي شهدها مخيم إكديم إزيك بضواحي العيون سنة 2010، والتي أسفرت عن مقتل 11 عنصرا من القوات العمومية المغربية خلال عملية تفكيك المخيم.