رغم الوعود الحكومية.. الطلاب يصعّدون احتجاجاتهم في فرنسا

هبة بريس – متابعة

تستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية هذا الأسبوع، في إطار حراك انطلق منتصف شتنبر الماضي للمطالبة بتحسين ظروف التعليم، وسط ترقب لما ستسفر عنه التظاهرات المرتقبة الثلاثاء، التي ينظر إليها البعض باعتبارها محطة حاسمة في مسار الاحتجاجات، في وقت تأمل الحكومة في تراجع زخمها. وكانت وزارة التعليم قد أعلنت أن أكثر من 96 في المائة من الثانويات ظلت مفتوحة الجمعة، مع تسجيل انخفاض في المؤسسات التي شهدت تعليقاً للدروس أو احتجاجات.

وتسعى الحكومة الفرنسية إلى احتواء الحراك تفادياً لاتساع رقعته، خصوصاً بعد الدعوات إلى تنظيم احتجاجات إضافية السبت المقبل بسبب الأوضاع المعيشية. وفي هذا السياق، لا تزال السلطات تحصي الأضرار الناجمة عن التظاهرات، بعدما قُدّرت كلفتها بما لا يقل عن 30 مليون يورو، فيما أعلنت وزارة العدل توقيف أكثر من 6800 شخص منذ انطلاق الاحتجاجات، 86 في المائة منهم قاصرون. كما أثارت إصابات خطيرة في صفوف الطلاب، من بينها حالة بتر يد أحدهم إثر استخدام قنبلة صوتية، انتقادات لممارسات الشرطة، دفعت السلطات إلى تعليق استعمال هذه القنابل مؤقتاً وفتح 18 تحقيقاً داخلياً.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، وعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بتخصيص موارد إضافية للمدارس ضمن ميزانية سنة 2027، استجابة لمطالب عبر عنها الطلاب من خلال منصة إلكترونية أطلقتها الحكومة. غير أن هذه الخطوات لم تقنع المنظمات الطلابية، التي اعتبرت المقترحات غير كافية، مطالبة باستثمار 10 ملايين يورو إضافية لتحسين أوضاع الثانويات في مختلف أنحاء البلاد. وفي المقابل، يثير الحراك مخاوف لدى نحو 10 آلاف طالب طب بشأن تأثير الاحتجاجات على امتحانات مقررة الاثنين، من شأن نتائجها تحديد تخصصاتهم المستقبلية.

ويأتي استمرار الاحتجاجات رغم التنازلات الحكومية في ظل تعبئة واسعة شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد المشاركين في تظاهرات الخميس نحو 71 ألفاً و500 شخص، وفق أرقام وزارة الداخلية، فيما شارك قرابة 256 ألف شخص في تحركات الثلاثاء السابق. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيبسوس-بي في أي» ونُشر الأحد أن 54 في المائة من المستطلعين يؤيدون الاحتجاجات الطلابية، خصوصاً المطالب المرتبطة بالحد من الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية وترميم المؤسسات التعليمية.