هبة بريس-عبد اللطيف بركة
يفتح القرار رقم 1810.26، الصادر عن وزير الداخلية، الباب أمام تعزيز تدخل الولاة والعمال في معالجة إشكالية الديون المتراكمة لفائدة الجماعات الترابية، من خلال تفعيل مساطر التحصيل الجبري، في خطوة تروم تجاوز التعثر الذي يطبع استخلاص عدد من المستحقات المالية.
ويرتقب أن يساهم هذا التوجه، في حال تنزيله بفعالية، في تقوية الموارد المالية للجماعات الترابية وتوفير هوامش إضافية لتمويل المشاريع التنموية وتحسين جودة الخدمات العمومية. غير أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطا بمدى قدرة السلطات المعنية على تفعيل الإجراءات القانونية، وتسريع معالجة الملفات العالقة، وضمان استخلاص المستحقات وفق القواعد الجاري بها العمل.
ويبقى الرهان الأساسي هو تحويل هذه الإجراءات إلى نتائج ملموسة تنعكس على تدبير الشأن المحلي، بعيدا عن الاكتفاء بتراكم القرارات والمساطر الإدارية. فهل يشكل القرار الجديد نقطة تحول في تحصيل ديون الجماعات الترابية، أم أن تجاوز الاختلالات القائمة سيظل رهيناً بفعالية التنفيذ وحسن تدبير الموارد المستخلصة؟.
القرار مزيان إلا كان التطبيق ديالو جدي وفعال
خاص تسريع المساطر باش ما تبقاش الحقوق ضايعة
خاص هاد الفلوس تمشي للمشاريع اللي محتاجينها المواطنين
المواطن باغي يشوف التغيير فالطرق والنظافة والخدمات
نتمنى هاد القرار ينهي مشكل الديون المتراكمة
المحاسبة ضرورية باش نعرفو فين كتمشي المداخيل
العبرة ماشي فالقرارات ولكن فالنتائج اللي غادي يحس بها المواطن
تحصيل الديون غادي يساعد الجماعات باش تحسن الخدمات ديالها
تحصيل الديون مسؤولية خاصها تتبع ومراقبة مستمرة
خاص المراقبة باش الفلوس المحصلة تمشي فبلاصتها
الجماعات خاصها موارد مالية باش تجاوب على انتظارات الساكنة
العبرة فالنتائج اللي غادي يحس بها المواطن فحياتو اليومية
المهم هو تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء
خاص تسريع الملفات العالقة بلا تعقيدات إدارية
المواطن باغي يشوف التغيير فالطرق والإنارة والنظافة
الجماعات خاصها تحسن التدبير المالي ديالها
هاد القرار خاصو يترجم لنتائج ملموسة فالواقع
المهم هو التطبيق ماشي غير إصدار القرارات
خاص هاد الموارد تمشي للمشاريع اللي محتاجاها الساكنة
تحصيل الديون فرصة باش تتحرك التنمية المحلية
اللي عليه مستحقات خاصو يخلص باش تستافد المنطقة
تحصيل الديون غادي يساعد الجماعات تحسن الخدمات ديالها
نتمنى هاد الخطوة تنقص من أزمة الموارد المالية