لشكر يكشف شروط حزبه للمشاركة في الحكومة

هبة بريس – الرباط

حدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، شروط حزبه للمشاركة في الحكومة.

لشكر، ذكر في كلمته بأشغال المجلس الوطني المنعقد يومه السبت، أن مشروع حزبه يدافع عن ربط الدعم العمومي بمناصب الشغل المحدثة فعليا، وعقود استثمار تتضمن أهدافا للتشغيل والتكوين، واسترجاع جزء من الامتيازات عند الإخلال بالالتزامات، الى جانب اقتراح معامل الإنصاف المجالي لتوجيه الاستثمار وفق الفقر والبطالة والهشاشة وخصاص الخدمات.

كما يدافع مشروع الحزب عن إدارة تحترم وقت المواطن، وصفقات شفافة، وحماية للمبلغين عن الفساد، ومشاركة مواطنة تؤثر في القرار، وعدالة يستطيع المواطن الوصول إليها وتنفيذ أحكامها.

ومن هذا المنطلق، يضيف لشكر، نرى في الدعوة الرسمية لرئيسة الحكومة الى المشاركة الحكومية خيارا مسؤولا متى قامت على تعاقد يثبت أولويات الإصلاح، ويحدد أدواتها وآجالها وتمويلها، ويضمن متابعة تنفيذها ومحاسبة نتائجها.

ودعا لشكر المجلس الوطني إلى دعم مشاركة تحمل توقيع الاتحاد في مضمونها ونتائجها، أجندة تشريعية معلنة، وتمويل مدقق، وآجال واقعية، ومؤشرات منشورة، وتقييم منتظم.

وشدد لشكر على أن حضور الاتحاد ينبغي أن يمنح مشروعه قدرة على التأثير، وأن يفتح أمام كفاءاته مجالا لخدمة المجتمع، وأن يحفظ استقلال قراره ووضوح مرجعيته، وتوفر المقارنة بين البرامج، أرضية جدية لتجديد التفاهم بين مكونات الكتلة الديمقراطية، وبناء شراكة إصلاحية مع حزب الأصالة والمعاصرة في قيادة الحكومة.

وتابع قائلا: “نلتقي مع الاستقلال في النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتبسيط الإدارة، ومع التقدم والاشتراكية في الحريات والمشاركة والتمثيل وتفعيل المؤسسات، ونتقاطع مع الأصالة والمعاصرة في تحسين التنفيذ وتوحيد قيادة البرامج والرقمنة والتقييم. وواجبنا أن نحول هذا التكامل إلى اتفاق واضح، وأن نعالج الاختلافات بالحوار والتحكيم، وأن نجعل التضامن الحكومي قائما على التزامات مشتركة”.