هبة بريس – القنيطرة
قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتجريد ميلود شليخ من عضوية المجلس الجماعي لبنمنصور بإقليم القنيطرة، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، بما يشمل فقدانه رئاسة المجلس، وذلك بناءً على دعوى رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكان شليخ قد ترأس الجماعة منذ سنة 2021 باسم الحزب ذاته، قبل خوض الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 وكيلاً للائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة القنيطرة، دون أن يتمكن من الفوز بمقعد برلماني.
ويأتي الحكم في سياق نزاع مرتبط بالانتماء الحزبي، استناداً إلى المقتضيات القانونية المنظمة لعضوية المجالس الجماعية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المترتبة عن القرار.
في رأيي ينبغي احترام قرار المحكمة الإدارية بالرباط وانتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة ببنمنصور بإقليم القنيطرة
حكم المحكمة الإدارية بالرباط بشأن جماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة يبرز أهمية احترام القواعد القانونية
الأهم في قضية بنمنصور بإقليم القنيطرة هو احترام القضاء وتطبيق القانون مع الحفاظ على مصالح الساكنة
قضية ميلود شليخ بجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة تؤكد أن المسؤولية السياسية تقتضي احترام القانون
قضية بنمنصور بإقليم القنيطرة تؤكد أهمية وضوح العلاقة بين الانتماء الحزبي والعضوية الجماعية
أرى أن تدبير الشأن المحلي في بنمنصور بإقليم القنيطرة يجب أن يقوم على الوضوح والالتزام القانوني
أرى أن الانتماء الحزبي ليس مسألة شكلية بل تحكمه ضوابط قانونية واضحة
أتمنى أن تساهم الإجراءات القانونية في ضمان استمرارية تدبير الشأن المحلي بجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة
أعتقد أن الأحكام القضائية تظل الفيصل في النزاعات المرتبطة بالعضوية الجماعية بإقليم القنيطرة
في نظري احترام القانون أساس الثقة في المؤسسات المنتخبة بجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة
في رأيي ما وقع في جماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة يؤكد أن القانون فوق الجميع
ما وقع في جماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة يذكر المنتخبين بضرورة الانتباه إلى الآثار القانونية لقراراتهم