احتقان داخل مجلس بلدية تارودانت.. انسحاب واتهامات بغياب الشفافية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

شهدت الجلسة الثانية من الدورة العادية للمجلس الجماعي بـتارودانت، المنعقدة مؤخراً بقصر البلدية، أجواء مشحونة كشفت عن توتر داخل مكونات المجلس وطريقة تدبير بعض الملفات المعروضة للنقاش.

وقد انسحبت مستشارتان من فريق المعارضة احتجاجاً على عدم توصلهما بالوثائق المتعلقة بمشروع الميزانية ولوائح الجمعيات المستفيدة من المنح قبل انعقاد الجلسة، معتبرتين أن ما جرى يخالف مقتضيات الشفافية ويقوّض حق الأعضاء في الاطلاع المسبق والدراسة قبل المناقشة والتصويت.

وأثارت إحدى المستشارات ملاحظات مماثلة بخصوص اجتماع لجنة المالية، واصفة إياه بـ“الشبه الشكلي” بسبب الغيابات المتكررة وعدم تمكين الحاضرين من الوثائق الضرورية، ما يطرح بحسبها علامات استفهام حول معايير دعم الجمعيات وكيفية تدبير المال العام، خاصة مع ورود أسماء جمعيات حديثة التأسيس ضمن المستفيدين من منح مهمة.

ودعت إلى تأجيل النقاط المرتبطة بالميزانية إلى حين احترام المساطر القانونية وتمكين الأعضاء من الوثائق كاملة.

في المقابل، أوضح النائب الأول لرئيس المجلس أن القانون يجيز مناقشة الميزانية داخل الجلسة حتى في حال تعثر عرضها داخل لجنة المالية، معتبراً أن ذلك لا يعيق التداول بشأنها. كما فجّرت مستشارة أخرى، في نقطة نظام، نقاشاً حول وضع لجنة التعمير التي لم تعقد أي اجتماع بسبب الغياب المتكرر لرئيسها، في وقت تستدعي فيه المرحلة الراهنة انتظام عمل اللجان وتفعيل أدوارها. وتعيد هذه التطورات طرح سؤال الحكامة المحلية داخل المجلس، وضرورة ضبط المساطر، وضمان انتظام الاجتماعات وتوفير الوثائق في الآجال القانونية، بما يعزز الثقة ويضمن نقاشاً مؤسساتياً شفافاً يخدم الصالح العام.