هبة بريس ـ الرباط
قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد, اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن الهدف الأساسي لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة هو تعزيز الصلاحيات والإمكانيات القانونية للمؤسسة.
وأوضح بنسعيد في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “حصيلة عمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذا المشروع ينص لأول مرة على إحداث ” لجنة الإشراف على الانتخابات “، التي تبت في جميع القضايا التي قد تثيرها عمليات الانتخاب والانتداب، بهدف “تجاوز كل الإشكالات التي طُرحت سابقا”.
وتابع بنسعيد أن ”العمل مُنصب حاليا على استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون من أجل الانتقال إلى مرحلة الانتخابات المقبلة “، مؤكدا أن الجسم الصحفي هو المخوّل وحده لاختيار من سيمثله في المرحلة القادمة.
وشدد بنسعيد على أن دور الحكومة هو تقوية الإطار القانوني للمجلس حتى يتمكن من ممارسة صلاحياته باستقلالية تامة، مضيفا أن مشروع القانون يمنح الحق لأي طرف الطعن في أي قرار داخل المؤسسة.
الوزير كيهدر على الطعن فاي قرار وهذا كيعطي شفافية اكتر
الوزير كيبين بان الهدف هو يقوي المجلس ولكن خاص التطبيق يكون واضح
تقوية القوانين مزيان ولكن خاص ارادة حقيقية لتنفيذها
المهم دابا هو يدارو انتخابات نزيهة بش تشوف الساحة الصحفية التغيير الحقيقي
الحكومة كتقول دورها تقوية الاطار القانوني ولكن الصحافيين خاصهم يشوفو نتيجته
الانتخابات المقبلة غادي تكون اختبار حقيقي لاستقلالية المجلس
هاد الاصلاح يقدر يحسن ثقة الصحافيين فالمؤسسة
هاد المشروع يقدر يكون تحول مهم فتنظيم المهنة الى داروه صح
الجسم الصحفي محتاج فعلا استقلالية باش يخدم بلا ضغط
تعزيز الصلاحيات خطوة مهمة ولكن كيبقى التحدي فكيفاش غيتفعل هاد الشي
لجنة الاشراف على الانتخابات غادي تنقص بزاف من المشاكل اللي كانت
المجلس الوطني للصحافة محتاج ادوات قوية باش يحمي المهنة