تساؤلات حول تنقّل سيارة تابعة للمجلس الإقليمي لإفران خارج نطاق اختصاصه الترابي

هبة بريس – ع.محياوي

أثارت مشاهد متداولة لسيارة مصلحة تابعة للمجلس الإقليمي لإفران، وهي تجوب شوارع مدينة طنجة خارج المجال الترابي الذي يخضع لاختصاص المجلس — موجة من التساؤلات لدى الفاعلين المحليين والمهتمين بتدبير الشأن العام.

وتُظهر هذه التنقّلات، التي تتكرر وفقاً لمصادر محلية، استعمالاً للمركبة خارج الإطار الإداري الذي يُفترض أن تُستخدم فيه، ما أعاد النقاش إلى الواجهة حول مدى احترام الضوابط القانونية المؤطرة لاستعمال سيارات الدولة والجماعات الترابية، ومدى التزام المسؤولين بمبادئ الحكامة وترشيد النفقات العمومية.

وفي هذا السياق، يتساءل متابعون للشأن المحلي عن طبيعة المهام التي قد تستدعي تنقل سيارة مرفق عمومي إلى مدينة بعيدة عن النفوذ الجغرافي للمجلس، وما إذا كان الأمر يندرج ضمن مهام رسمية مؤطرة بتراخيص إدارية واضحة، أم أنه يخرج عن الغاية المحددة لاستعمال وسائل اللوجستيك العمومي.

ويأتي هذا الجدل في وقت تؤكد فيه وزارة الداخلية بشكل مستمر، عبر دوريات ومذكرات، على ضرورة التقيد الصارم بالقوانين المنظمة لاستعمال السيارات الإدارية، وضمان عدم توظيفها خارج الأغراض المؤسساتية، حمايةً للمال العام وتعزيزا لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

أمام هذا الوضع، تتزايد الدعوات لضرورة تقديم توضيحات رسمية من الجهات المعنية، للكشف عن حيثيات هذا الاستعمال، وبيان ما إذا كان يخضع لتراخيص قانونية، مع التساؤل عن مدى علم وموقف رئاسة المجلس الإقليمي من هذه التنقلات خارج حدود الإقليم.

في انتظار أي توضيح أو ردّ رسمي، يبقى الرأي العام المحلي مترقّباً لما ستسفر عنه هذه الأسئلة المشروعة، التي تمس جوهر النقاش حول تدبير المرافق العمومية وضمان احترام القانون في استعمال موارد الدولة

ويرى متابعون أن رئيس المجلس الإقليمي يظل معنياً بشكل مباشر بتقديم توضيحات حول حيثيات استعمال السيارة خارج نفوذ الإقليم، باعتباره المسؤول الأول عن تدبير أسطول السيارات التابعة للمجلس. كما تتعالى التساؤلات بشأن موقف وزير الداخلية من هذا الجدل المتزايد، وما إذا كانت مصالح الوزارة ستفتح تحقيقاً في الموضوع لتحديد ملابساته، وترتيب المسؤوليات المحتملة في حال ثبوت أي تجاوزات.