هبة بريس ـ الرباط
أوضح محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بأن مشروع القانون رقم 26.25، الرامي إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يهدف بالأساس إلى تقوية هذه الهيئة المهنية، والحفاظ على جوهرها واستقلاليتها كما نص عليها القانون السابق رقم 90.13.
و أكد الوزير، في مداخلته أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صبيحة اليوم، أن المشروع الجديد لا يسعى إلى المس بجوهر التنظيم الذاتي، بل إلى تحسين أدائه وتقويم اختلالاته.
وأوضح بنسعيد أن تجربة المجلس في صيغته الأولى حملت في طياتها مجموعة من الإيجابيات، لكنها لم تخل من نقائص واختلالات تطلبت تدخلا تشريعيا لتصحيح المسار.
وأبرز بنسعيد أن مشروع القانون الجديد جاء لمعالجة تلك الثغرات، وضمان فعالية أكبر للمجلس في أداء مهامه التنظيمية والمهنية، سواء في ما يتعلق بتأطير المهنة أو الدفاع عن استقلاليتها.
ويرتقب أن يفتح هذا المشروع الباب أمام انتخابات جديدة لأعضاء المجلس، وفق ضوابط دقيقة تكرس الشفافية والتعددية، مع إحداث لجنة إشراف مستقلة، وتدقيق شروط الترشح والتمثيلية، في أفق تعزيز مكانة المجلس كمؤسسة وازنة داخل المشهد الإعلامي المغربي، وتحقيق توازن أفضل بين مكوناته المهنية.






خص يكون توازن حقيقي بين جميع المكونات المهنية
تحسين الأداء التنظيمي غادي ينعكس على جودة الإعلام
التعددية داخل المجلس غادي تزيدو قوة ومصداقية
الإصلاح التشريعي خطوة فالاتجاه الصحيح
بزاف من الصحفيين كيعانيو من غياب حماية مهنية حقيقية
الإعلام المغربي محتاج مجلس قوي مستقل ومتجدد
الوزير كيشدد على الحفاظ على استقلالية المجلس وهدا شي مهم بزاف
الصحافة الحرة كتحتاج هيئة قوية وفعالة
الانتخابات المقبلة خاصها تكون نزيهة وشفافة
لجنة الإشراف المستقلة غادي تساهم فتأمين انتخابات عادلة
المجلس الوطني خاصو يكون صوت الصحفيين ماشي جهة سياسية
القانون الجديد كيبان كيجبد من الأخطاء اللي وقعات فالتجربة السابقة
خاص تتدارك الهفوات السابقة باش ما يتكرر نفس السيناريو
التنظيم الذاتي خاصو يكون حقيقي ماشي غير على الورق
المشروع كيبين نية فالتغيير ولكن خاص التطبيق يكون فعلي
كاين تخوفات من أي تدخل فحرية الصحافة تحت غطاء الإصلاح
تجربة المجلس الأول فيها إيجابيات ولكن حتى اختلالات