هبة بريس – محمد الهروالي
في سابقة قضائية لافتة، أصدر الأستاذ عبد الصمد الشني، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرماني، بتاريخ 28 ماي 2025، أمرًا استعجاليًا يقضي بالسماح لتلميذة تدعى (س.م)، تنحدر من جماعة عين السبيت، باجتياز امتحانات البكالوريا، رغم عدم توفرها على البطاقة الوطنية للتعريف، التي تُعتبر عادة شرطًا أساسيا للولوج إلى قاعة الامتحان.
ويأتي هذا القرار، المشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون وعلى الأصل، في إطار اختصاصات قاضي الأمور المستعجلة، والذي استند على مبدأ أن حق التلميذ في اجتياز الامتحان حق أساسي لا يجوز تقييده بأي شرط إداري أو إجراء شكلي من شأنه الإضرار بمستقبله الدراسي والمهني، خصوصًا في غياب تعليل مشروع لهذا المنع.
وتعود تفاصيل القضية إلى الأيام القليلة التي سبقت انطلاق اختبارات البكالوريا، حينما وجدت التلميذة نفسها في وضع قانوني معقد نتيجة عدم توفرها على بطاقة التعريف الوطنية، بسبب دعوى كانت قد تقدمت بها أمام نفس المحكمة، ترمي إلى تصحيح تاريخ ازديادها، كخطوة ضرورية لإنجاز بطاقتها الوطنية.
ورغم صدور حكم ابتدائي لصالحها، فإن استئناف النيابة العامة لهذا الحكم أدى إلى تعطيل مسطرة التنفيذ، مما حال دون استصدار البطاقة في الوقت المناسب. وبحسب المعطيات، فقد أكد مدير المؤسسة التعليمية أن اجتياز التلميذة للامتحان الوطني غير ممكن في غياب هذه الوثيقة، مما تسبب لها في اضطراب نفسي شديد، خصوصًا مع اقتراب الموعد الحاسم.
وأمام هذه الحالة الإنسانية والقانونية المستعجلة، تقدم دفاع التلميذة بطلب استعجالي، استجابت له المحكمة بسرعة وفعالية، مانحة بذلك أملاً لتلميذة كانت قاب قوسين أو أدنى من ضياع سنة دراسية كاملة، بفعل مسطرة إدارية خارجة عن إرادتها.
ويمثل هذا القرار نموذجًا يُحتذى به في تغليب روح القانون ومبدأ الإنصاف والعدل على الشكلية البيروقراطية، خاصة حين يتعلق الأمر بمستقبل وحياة مواطنين في سن التمدرس، ويؤكد دور القضاء الاستعجالي كضامن للحقوق الأساسية والحريات الفردية في لحظات مفصلية.






أعرف عائلة أجنبية تقطن في المغرب و أبنائها يتابعون دراستهم بشكل طبيعي بفرنسا رغم أنهم يقيمون بالمغرب بشكل مستمر.
متى سيرتقي تعليمنا الذي بقي مرهونا بإجراءات أكل عنها الزمن.
البطاقة صحيح تحد من الغش كأن يجتاز شخص ما الامتحان مكان آخر، لكن التلميذة معروفة بمؤسستها و يكفي نسخة من رسم ولادتها الذي هو أصلا موجود بملفها الدراسي.
تحية للقضاء الانساني.
تحية إنسانية و قضائية لجميع القضاة الشرفاء المغاربة على هذا القرار العادل و الذي رجح فيه المصلحة المثلى للوطن و المواطن في السماح للتلميذة في اجتياز امتحانات الباكالوريا دون توفرها على البطاقة الوطنية ، حيث طبقت المحكمة روح القانون وارادة المشرع المغربي في محاربة الهدر المدرسي ومجهود سنة كاملة بمصاريفها وتعبها وفي نفس الوقت قدمت هيئة الحكم فرصة لهذا الوطن الحبيب في الاستفادة مستقبلا من طاقات هذه التلميذة التي لم ولن يهدر مجهودها طالما لا يزال معنا مثل هؤلاء القضاة الشرفاء.
التعليم حق دستوري لكل المغاربة. والدستور اعلى واسمى سلطة في البلاد. واستئتاف التياية العامة ينافي الدستور . وتحية خالصة للسيد قاضي الامور المستعحلة على موقفه الانساني والقانوني في آن واحد.
الحالة لا تقتضي كل هذا الشأن
يكفي أن يشهد مدير المعهد الذي تدرس به و واحد من أساتذتها أنها هي حاملة الاسم و اللقب المطلوب و ينتهي الأمر
الف تحية وتقدير للسيد القاضي على انسانيته وبعد نظره مثال يحتدى به في المرونة والشجاعة ونكران الذات بارك الله في صحتك وغي عملك وفي ذريتك وتقبل الله منك هذا التصرف الحميد وجعله في ميزان حسناتك تحياتي لك استاذي الكريم
لماذا استانفت النيابةالعامة الحكم الابتدائي الذي كان في صالح التلميذة؟ دون اخذ بعين الاعتبار ظروف التلميذة وحاجتها الى هذا السند القانوني؟ هل النيابة العامة لا تعلم بظروف التخفيف وان الاستئناف سوف يؤيد الابتدائي؟
نعم القاضي ونعم لانسان تحية لكل مخلص يخدم هد الوطن براك لله فى عمره وصحته وأبنائه
الأمر عادي جدا، القضاء وجد لتطبيق القانون واعطاء لكل حق حقه.
القانون الاداري بالمغرب قضاء يتسم بالمرونة الكبيرة لانه قانون فقهي بامتياز يعتمد على الاجتهاد اكثر من وجود النصوص الماطرة وحتى تاريخيا هناك احكام تدرس لشدة عدالتها رغم انه قانون احد أطرافه تكون الدولة. اما القضاء الاستعجالي فهو مسطرة بحق منصفة نحتاج فقط الى شعب يهتم بدراسته و يحترم كل التخصصات و يشجع العلم والمعرفة
… و هل اجتازت الامتحانات الجهوية (الأولى تأهيلي) بدون بطاقة التعريف الوطنية.
[ حسب المنشور أعلاه : نتيجة عدم توفرها على بطاقة التعريف الوطنية.. ]
القاضي يستحق التقدير و الإحترام على إنسانيته لأنه بسبب قرار كان سيمضي على مصير و آمال شابة في مقتبل العمر
حق التمدرس خاصو يكون مضمون وماشي رهين بالوثائق
ماشي معقول تحرم بنت من الامتحان غير على سبب إداري بسيط
شجاعة القاضي تستحق التحية والتقدير
حق التمدرس خاصو يكون مضمون وماشي رهين بالوثائق
المدير خاصو يكون عندو شوية مرونة فحالات استثنائية بحال هادي
المحكمة تصرفت بسرعة وبإنسانية وكفاش خاص يكون القضاء
اللي دار الطعن فالقرار الأول كان خاصو يفكر فمصلحة البنت
الإنصاف فهذ الحالة سبق القانون المكتوب وهادي خطوة للأمام
القاضي دار مزيان حيث خلى المصلحة ديال التلميذة فوق كلشي
فرصة الباك ما كتجيش بزاف وخاص نحافظو عليها لكل واحد
القرار بين أن القضاء الاستعجالي عندو دور مهم فالدفاع على الحقوق
هاد النوع ديال الأحكام كيبين أن المغرب ماشي جامد أمام البيروقراطية
خاص يكون تنسيق أفضل بين المؤسسات التعليمية والقضاء
الوثائق الإدارية ما خاصهاش تكون عائق قدام حق من الحقوق
المجتمع كامل خاصو يوقف مع التلاميذ فاللحظات الحساسة
التلميذة دازت من لحظات صعيبة والحكم جاب ليها الإنصاف
التلميذة كانت غادي تضيع عام من حياتها بلا سبب منطقي
هادي بادرة زوينة من القضاء كيعطي الأمل فالنظام العدلي