فضيحة بيع الشهادات تدفع المبصاريين بالمغرب للاحتجاج و المطالبة بفتح تحقيق عاجل

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في خضم ما وصفته بـ”الفوضى العارمة” التي تعصف بقطاع البصريات في المغرب، دقت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين ناقوس الخطر، محذرة من تداعيات خطيرة تهدد صحة المواطنين ومصداقية المهنة، في ظل استفحال ظاهرة بيع الشهادات من طرف مؤسسات تكوين “مشبوهة”.

وقالت النقابة، في بيان شديد اللهجة، إن بعض مؤسسات التكوين أصبحت “تبيع الشواهد والدبلومات بشكل يفتقر لأدنى شروط الأهلية العلمية”، مما يهدد بتقويض ثقة المجتمع في مهنة المبصاري ويؤدي إلى إفلاس مهنيين ملتزمين بقواعد المهنة وأخلاقياتها.

وفي هذا السياق، حمّلت النقابة المسؤولية الكاملة للجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارات الصحة، والإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، معتبرة أن “التراخي المؤسساتي والصمت غير المبرر” شجع على تفاقم الوضع.

كما نبهت إلى أن مهنة المبصاريين لا تزال تعاني من اختلالات بنيوية، بسبب عدم تفعيل القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، نتيجة تأخر إصدار مرسومه التطبيقي.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت النقابة عن إطلاق برنامج احتجاجي وطني، داعية إلى الوقف الفوري للتكوين في المؤسسات التي تخرق القوانين، وفتح تحقيق شفاف في ما وصفته بـ”فضيحة بيع الشهادات”.

وأكدت النقابة التزامها بالدفاع عن مهنة البصريات كأحد أعمدة الصحة العامة، داعية السلطات إلى “تحمل مسؤولياتها الكاملة”، ومشددة على أن استمرار هذا الوضع ستكون له “تبعات كارثية على الصحة العامة والنسيج المهني الوطني”.