بـرلماني للعثماني : متى ستكفُون عن تعنيف المتظاهرين السلميين؟

سارع مصطفى شناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار إلى توجيه سؤال كتابي إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول “التعنيف والقمع الممنهج ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وجاء في مراسلة نشرها الاخير على صفحته الفيسبوكية ان “الرأي العام تابع بذهول شديد وقلق كبير ليلة السبت 23 مارس 2019 ما قامت به قوات الأمن بمختلف أشكالها من تعنيف وقمع ممنهج واستعمال للقوة لتفريق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذین كانوا يتظاهرون في الشارع العام وأمام مقر البرلمان بشكل سلمي وحضاري غير عنيف”.

وأضاف أن “القوات التابعة لحكومتكم استعملت كل أشكال التنكيل بالأساتذة عوض الإنصات إليهم والتجاوب مع مطالبهم، وقد ترتب عن تدخل قواتكم العنيف عدة إغماءات وجروح وردود وكسور في صفوف المتظاهرين”.

وأورد أن “ما وقع بالأمس لأمر خطير في التعامل مع الأستاذ الذي كان عليكم أن تكڑموه وتبجلوه عوض أن تمطروه بخراطيم المياه وضربات العصي، وهذا إن أكد على شيء فهو يؤكد استمراركم في مقاربتكم الأمنية السائدة في تعاملكم مع مختلف الاحتجاجات الاجتماعية ويزكي المنحى التراجعي لحكومتكم في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والذي عبرت عن قلقها بشأنه منظمات وهيئات مكلفة بحقوق الإنسان”.

وشدد في كلامه الموجه لرئيس الحكومة أن “ما قامت به أجهزتكم منافي المقتضيات الدستور ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة المغربية”.

وتابع: “متى ستنصتون بشكل إيجابي مع مطالب المواطنين وكل الشرائح والفئات المطالبة بحقوقها وبالعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، ومتى سوف تقطعون مع المقاربة الأمنية التي لن تزيد إلا في الاحتقان والتذمر والإحساس بالحكرة لدى المواطنين وخاصة الشباب وتعرض بلدنا المصير مجهول”.

وتوجه شناوي بسؤال لمعرفة “الإجراءات التي تعتزمون القيام بها للحد من هذه الممارسات الحاطة من كرامة الإنسان، ومتى ستكفون عن تعنيف المتظاهرين السلميين، وتحترمون حق التظاهر والاحتجاج ومن ضمنها احتجاجات الأساتذة؟”.

مقالات ذات صلة

‫8 تعليقات

  1. الشناوي يدافع، الشناوي يرافع، الشناوي يشجب!! ماذا عن الواجبات ؟ ماذا عن التلاميذ الذين فرض عليهم الاستاذ المتعاقد الذي بدوره يفرض الدروس الخصوصية على ابنائنا !! اَي يسار وأي نضال!!؟

  2. الحكومة فاشلة في تسييرها للشأن العام ولا يهمها الشعب سواء فيما يخص التعليم أو الصحة أو التشغيل أو أو …وخير دليل ما وقع ليلة السبت الماضي، فسياسة القمع مازالت قائمة منذ الإستقلال رغم تغير الحكومات والحكام والتغني بحقوق الإنسان حبر على ورق ليس إلا.

  3. استعمال الزرواطة من قبل المتخلفين يقع في دائرة وزارة الداخلية. و العثماني ليست له سلطة على وزير الداخلية. لذلك أخطأ البرلماني الاختيار و حتى لو كان قد وجه رسالته للفتيت مباشرة ما كان لفتيت ليلتفت لها قيد أنملة. فهو لا يكترث لحقوق الانسان. في كلا الحالتين الرسالة عبثية للأسف.

  4. وانت اسي اليساري لوليتي بلاصت العثماني غادير شي فايدة زعمة؟كلكم بحال بحال لا تخدمون شعب هذا الوطن لا يهمكم سوى المال و السلطة تاوحد فيكم مافيه الخير

  5. نسال مناصلي( فدرالية اليسار الديمقراطي)هل انتم مرتاحين الان بنضالكم من داخل المؤسسات التي تقولون عنها مخزنية؟ ام انكم تلعبون دورا ما سيظهر لا حقا؟ نقسم انكم على خطا او انكم هكذا تتلاعبون بالشعارات ريثما يصل دوركم .المهم نحن نشم رائحة كريهة من نصالكم ونحن منكم طبعا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى