التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التعليم يحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان الذي تعرفه المنظومة ويدعو الى التصعيد

هبة بريس – متابعة (كاريكاتير عبد الغني الدهدوه )

دعت النقابات التعليمية الخمس النقابة الوطنية للتعليم/ CDT، الجامعة الحرة للتعليم/ UGTM، النقابة الوطنية للتعليم/ FDT، الجامعة الوطنية للتعليم/ UMT، الجامعة الوطنية للتعليم/ FNE عبر نداء توصلت “هبة بريس” بنسخة منه “عموم الشغيلة التعليمية في سياق تفاعلها المبدئي مع المعارك الاحتجاجية لجميع فئات الشغيلة التعليمية ومن ضمنها معركة إسقاط مخطط التعاقد، إلى المشاركة في مسيرة “الائتلاف المغربي للدفاع عن التعليم العمومي” الأحد 24 مارس 2019 العاشرة صباحا انطلاقا من مقر وزارة التربية بالرباط؛ والى إنجاح الإضراب الوطني بقطاع التعليم لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس 2019؛ والى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والجهوية مصحوبة باحتجاجات ومسيرات الثلاثاء 26 مارس 2019 الحادية عشرة صباحا، والى دعم مسيرة “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” السبت 23 مارس 2019 الخامسة مساء انطلاقا من مقر وزارة التربية بالرباط”.

لتطالب نفس النقابات التعليمية في نداء موجه إلى عموم الشغيلة التعليمية الى “احترام الحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب عن العمل كسلاح للنضال النقابي الجاد والمسؤول، والزيادة في رواتب جميع موظفي وموظفات قطاع التربية والتعليم؛ بما يتماشى مع ارتفاع كلفة العيش، وكذا إسقاط نظام التعاقد بالقطاع، والإدماج الجماعي والفوري لجميع الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية، والاستجابة لمطالب جميع الملفات العامة والمشتركة والفئوية العالقة بما ينصف الجميع، وتنفيذ كل بنود اتفاقيتي 19 و26 أبريل 2011 التي لا زالت غير مفعلة (المقصيين من الترقية إلى خارج السلم وإحداث درجة جديدة لجميع الفئات)، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية (منذ 2009)، والتعويض عن التكوين..؛ وإخراج نظام أساسي عادل ومصنف يستجيب لكل مطالب الفئات التعليمية”.

و تعلن النقابات التعليمية الخمس النقابة في نفس النداء “دعمها لإحتجاجات الإدارة التربوية وإضراب الزنزانة 9 ومسيرة التنسيق النقابي للدكاترة الأربعاء 27 مارس بالرباط ولاحتجاجات جميع الفئات، ورفضها لجوء الدولة بأجهزتها المختلفة إلى التصدي العنيف للأشكال السلمية التي يلجأ لها نساء ورجال التعليم، لتطالب بالإجابة الفورية والإيجابية على المطالب والملفات المطروحة وبفتح حوار جاد ومسؤول حول الأوضاع الراهنة؛ وتعلن رفضها لمذكرات تفعيل مسطرة ترك الوظيفية ضد من وصفو بالمتغيبين وترفض الضغوطات غير القانونية على هيئة الإدارة التربوية من أجل تفعيل مسطرة ترك الوظيفة دون سند قانوني”.

لتحمل “المسؤولية السياسية والقانونية للدولة والحكومة فيما وصل إليه قطاع التعليم من احتقان ومن هدر لحقوق بنات وأبناء شعبنا في التمدرس، وفيما يتعرض له نساء ورجال التعليم من تنكيل وترهيب وقمع واعتقالات في مواجهة مطالبهم العادلة والمشروعة”.

لتدعو الشغيلة التعليمية الى “الرفض القاطع للإجراءات الإدارية غير القانونية وغير الأخلاقية كتعويض المضربين أو تغيير المستويات الدراسية أو التكليف بالمستويات الاشهادية، لتكسير المعارك الاحتجاجية؛ وإلى تلبية جميع مطالب الشغيلة التعليمية وجعل حد للشطط الإداري والترهيب والتخويف…”

وتدعو “مديرات ومديري المؤسسات التعليمية الى عدم تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ضد نساء ورجال التعليم المضربين وتدعو هيئة التفتيش إلى عدم الانخراط في مسلسل التعسف اللاتربوي ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتحمل الوزارة وإداراتها المسؤولية الكاملة في الاحتقان الذي تعرفه المنظومة” .