خبير :” تجديد اتفاق الصيد البحري …مكسب حقيقي للوحدة المغربية و فشل ذريع للجزائر“

هبة بريس – الرباط

اعتبر خبير القانون الدستوري، رشيد لزرق على أن تصويت البرلمان الأوروبي خلال جلسة علنية على تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يهم جميع المنتجات المغربية وجميع أقاليم المملكة بدون أي استثناء، عكس ما كانت ترغب به جبهة البوليساريو، ما هو إلا مكسب حقيقي للوحدة المغربية، و فشل ذريع للحزائر.

وأضاف رشيد لزرق، في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، على أن مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب،جاء تتويجاً للدبلوماسية للمغربية لموقف المغرب الواضح و الصريح لأي اسثتناء في أقاليمه.

واسترسل خبير القانون الدستوري، بأن القرار اتجاه إيجابي للحسم في ملف الصحراء المغربية، وهو ما عملت الدبلوماسية المغربية على تحقيقه، من خلال اعتبار الوحدة الترابية خط أحمر ولا يمكن تجديد الاتفاق في حالة تجاوزه.

وذهب لزرق في تحليله على أن تصويت البرلمان الأوروبي خلال جلسة علنية على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بأنه تأويل صريح للقانون الدولي يراعي ظروف المنطقة، و مؤشر إيجابي للحسم في هذا الملف على الصعيد الأممي من قبل الأمم المتحدة بتنزيل مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في تسوية نزاع الصحراء المغربية.

هذا وجرى يوم الاثنين 14 يناير 2019، بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، التوقيع على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بحضور الجانب المغربي، ممثلا في زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، إضافة لأحمد رضا الشامي سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، وفؤاد يازوغ السفير المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

و صوت البرلمان الأوروبي أول أمس الأربعاء، في جلسة علنية على قرار تجديد اتفاق الصيد البحري ب 444 صوتا مقابل تصويت 167 عضوا ضد، فيما امتنع 68 آخرون عن التصويت.
ونص الاتفاق الجديد على شموله لجميع أقاليم الممكلة المغربية مع امتداده لمدة زمنية تعادل أربع سنوات، وتمتد منطقة الصيد المتفق عليها من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة.

ويضم الاتفاق أيضاً رفع عدد السفن الأوروبية المبحرة في المياه المغربية إلى 128 سفينة، وسيكون بإمكانها الإبحار من كاب سبارتيل بالعرائش إلى الرأس الأبيض نواحي الداخلة؛ في حين تم استثناء البحر الأبيض المتوسط بهدف الحفاظ على موارده التي تعاني من الإفراط في الاستغلال.

وبخصوص العائد المالي للمغرب من هذا الاتفاق، سيرتفع بنسبة 30 في المائة، ليصل بمتوسط سنوي من 40 مليون أورو إلى 52.2 مليون أورو سنوياً.

ويتضمن الاتفاق على المقتضيات الهادفة إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة إلى الساكنة المحلية بالمناطق المعنية، كما تم إدراج شروط تقنية بهدف الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية.