امانة البيجيدي : متابعة حامي الدين سابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.
وعقب هذا القرار اجتمعت الامانة العامة للبيجيدي استثنائيا يومه الإثنين 10/12/2018 برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، وبعد تدارسها للموضوع من جميع جوانبه اكدت في بيان لها على مايلي :
1. اندهاشها الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي؛
2. اعتبارها هذا القرار شكَّل مسا خطيرا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق استقلالية السلطة القضائية؛
3. اعتزازها بالتراكم الذي حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان، وتعتبر هذا القرار الذي يتزامن صدوره مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان قرارا يسير في الاتجاه المعاكس، ويشكل انتكاسة في مجال الحقوق والحريات ويمس بقواعد دولة الحق والقانون، كما تدعوا إلى تكريس استقلال السلطة القضائية والحفاظ على مبادئ المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي؛
4. تضامنها المطلق مع عبد العالي حامي الدين وتعتبر أن الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء من التوظيف لتحقيق أهداف سياسية قصيرة النظر
هذه المتابعة لا تهدد سوى حزبكم المنبطح الخاءن الذي باع الاوهام للشعب المغربي
il faut ajouter une nouvelle loi dans le code pénal marocain
cette loi devrait interdire de juger n’importe quel membre du PJD même s’ils commet les pires des crimes
car les membres du PJD sont des marocains de 1ere classe pas comme le reste des marocains
WA LAH YNAAL LI MA YAHCHEM
جريمة القتل لا يطبق عليها التقادم في جميع الدول و لحد الان ما زال البعض يطالب بمحاكمة قاتلي بنبركة المهدي رغم أنها قضية دول و ليس أشخاص نفذوا الأوامر و هم الآن متوفين
من مراكش حيث ينعقد المؤتمر الدولي للهجرة….للمشاركة في مثل هكذا اجتماعات …والخروج بهكذا بيانات..
من الناحية القانونية يحق للقضاء فتح ملف سبق البث فيه ، اذا ظهرت ادلة جديدة من شانها تغيير الاحكام السابقة او ادانة متهم او تبرئة مدان…شخصيا ادين تطاول *الباجدة* على القضاء كسلطة مستقلة.. وخوضهم في قضية معروضة على القضاء…
ندين جميع الاعمال غير المشروعة ولو كانت من قبيل التضامن مع متهم بالقتل
حقوق الإنسان والحريات العامة عرفت انتكاسة في عهدكم المشؤوم يا تجار الدين
سيخسف ألله بكم الأرض ويدخلكم نور جهنم يا خونة الشعب
إنه متهم يجب ان يحاكم ولا حاجة لنا الى اللعب بالقانون ايها الاغبياء. انكم تعلمون علم اليقين انه من المتهمين .نتمنى له عقودا من الحبس بيعرف قدره وهو البرهوش المذلل لدى بنكران.