دفاع ضحايا بوعشرين : ”الضحايا جميعهن قررن استئناف الحكم“

هبة بريس – الدار البيضاء

قال دفاع المشتكيات والمطالبات بالحق المدني في قضية توفيق بوعشرين، بأن جميع ضحايا مدير نشر جريدة أخبار اليوم وموقع اليوم24، قررن استئناف الحكم الابتدائي الصادر من غرفة الجنايات بالدار البيضاء.

وقال عبد الفتاح زهراش، محامي المشتكيات والمطالبات بالحق المدني، خلال ندوة صحفية اليوم بدار المحامي بالدار البيضاء، بأن قرار استئناف الحكم الإبتدائي جاء بعد تشاور مع الضحايا وزرج إحداهن.

وأضاف عبد الفتاح زهراش خلال الندوة الصحفية، التي حضرها جل أعضاء هيئة الدفاع عن المشتكيات والمطالبات بالحق المدني، بأن اختيار مقر دار المحامي للقيام بالندوة الصحفية دليل على الهشاشة التي تتخبط فيها المشتكيات والمطالبات بالحق المدني من توفيق بوعشرين، عكس من يختار الفندق للقيام بالندوة الصحفية، في إشارة إلى لجنة العدالة والحقيقة المقربة من المتهم.

هذا وأدانت غرفة الجنايات الأسبوع الماضي توفيق بوعشرين، ابتدائيا بالسجن 12 سنة سجنا نافذة والحكم لصالح المطالبات بالحق المدني بتعويضات مادية تراوحت بين 500 ألف درهم و100 ألف درهم، مع منحه مدة 10 أيام لاستئناف الحكم.

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

  1. يوم بعد يوم يتأكد لي أن الملف سياسي بامتياز يسمحون للمشتكيات بالندوة داخل دار المحامي في حين يرفضون ذلك للجنة
    الحقيقة والعدالة .

  2. هذا مصير من يدافع عن الحقيقة حتى تصل للآخرين. بوعشرين دفع الثمن غاليا من أجل هذا الوطن. ما عسانا أن نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل والله ايخد الحق في كل ظالم أيا كان

  3. هههههه ضحايا هزلت هاٶلاء النسوة لسن بضحايا وإنما مشارکات في الفساد والخيانة الزوجية وعليه يجب علی المحکمة حبسهن جميعاً .
    أما بخصوص ذالك الديوث الذي يطالب بتعويض مادي علی ممارسة زوجته الجنس فأقل ما يقال عنه ديوث فاقض للکرامة والنخوة

  4. من تسمونهم ضحايا لو كن يملكن ذرة من الكرامة و كن حقا مسلمات لما بقوا موظفات لدى بوعشرين و لو دقيقة واحدة بعد لمسهن فقط! لكن هم بقوا يقبلون ما يدعونه لشهور بل لسنوات كما يدعون أيضا، مآلذي يدفع امرأة لتعفن شرفها إن لم يكن الثمن و المقابل مهم و مهم جدا و يستحق بيع الشرف وليس مجرد الأجر كما يدعون؟ و ماأكثرهن في هذا البلد! إذن هم جزء من مؤامرة ممولة تمويلا نفطيا و غازيا، عملة صعبة! وافهم ألفاهم!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى